كله تمام.. اكتمل مجلس أمناء الصفوة، تحددت الموضوعات وتكيفت القاعات للحوار الوطنى.. سياسيين وأكاديميين ورجال اعمال واقتصاديين، وتأمين لكامل عافيتهم وتركيزهم.. تأهبت الاكاديمية الوطنية بمجلس أمناء من 19 شخصية متوازنة، معارضة وحكومية، شباب وحكماء.. اختصروا ملايين المقترحات في أولويات لبلورتها قرارات إدارية أو تشريعية، ووزعت مهام، مع رجاء بالتحلي بأكبر درجات الحكمة لتفويت الفرصة على أعداء الوطن، ولأن المناخ العام ملوث بعدم الرضا.. يعنى الدولة عارفة، لذلك حلال فيهم مصاريف المؤتمر التي سددناها ضرائب سابقة الدفع.
ولأن عهدنا بالمؤتمرات، أن التوصيات وبنود المناقشة والقرارات سابقة التجهيز دوما .. نقدم لسيادتهم توصيات الشعب المٌتحاوَر نيابة عنه، اللى أياديه في النار، المرصودة الآمه وأحلامه :
- أولا.. نوصيكم ونرجوكم فصل الدين عن التعليم.. نكرر، ونؤيد نداء كل مصري وطني بأن يختص الأزهر بالدراسات الاسلامية فقط، وأن تخضع كلياته العملية لوزارة التعليم العالي.. قرار قبول كل مصري في طب وهندسة وصيدلة وعلوم وزراعة الأزهر، هو مفتاح تنقية الخطاب الدينى، واستعادة البصيرة لنحيا بروح الأديان، لنأمن ونسعد ونتقدم.. لتكن كل الجامعات على أرضنا مصرية، تتنافس بندية، ويقتصر التميز بينها في نوعية التعليم والتدريب وكفاءة الأساتذة والخريجين. انحراف الخطاب الدينى هو أهم أسباب تفشي العنف ووحشيته مؤخرا.. تراجع التربية في المدارس مع غياب القانون أصابا مجتمعنا بتردي الأخلاق، بدءا من تلاميذ المدارس، دولية وحكومية.. عجز إدارة العملية التعليمية أثمر هدرا ماليا ومجتمعيا متمثلا في ضحالة لغة وعلم وثقافة خريجى الجامعات. من فضلكم، لا لمزيد من الحوار، لتتوافقوا على قرارات عملية جريئة لايقاف نزيف ميزانية التعليم.. فنحن نعيش كابوس أن نستيقظ فنجد أولادنا ضحايا أو مجرمين!!
- ثانيا.. نوصي بسيادة القانون، وفرض احترامه بقوة العقوبات الفورية، مثل سيف قوانين مرور وزارة الداخلية!! نطلب إلزام الحكومة ووزارة التعليم بإعلام المواطن - جاهلا ومتعلما- بالقوانين المنظمة لحياتنا اليومية في البيت والشارع ومواقع الخدمات.. مطلوب زرع الخوف الصحي من عقوبة المخالفة، وإيقاظ الخزي من ممارستها.. ماهي صعوبات تقليد مصلحة الضرائب ووزارتي الداخلية والعدل في مطاردة مخالفي النظام والعدل!! على الأقل سنجمع حصيلة غرامات تنشلنا من القروض، ويزهو وجه مصر وعقلها.. إعلان الحقوق والواجبات يفتح البصائر ويشحذ الهمم ويفرض قوة القانون، فينكمش الفساد، وتنكمش الفجوة بين تضحيات المواطن وخدمات الدولة.. نجحت الدولة بحسم وقوة في فرض سيادة القانون ونزع ملكية أراض مغتصبة وأراض منفعة عامة للدولة، ومصانع وشركات قطاع عام متعثرة.. الهدم والغرامات والاستيلاء والتعويضات نزعت سيف القانون من غمده..واكدت أن الدولة تعلم وتستطيع.
- ثالثا: أوفت الدولة بوعد توفير مسكن لكل مواطن، وعليها الوفاء بوعد العدل، وتحرير عقود الايجارات القديمة .. ودمتم لنا أقل حوارا وأشجع قرارات، لتخفيف الأحمال منعا لانقطاع الكهرباء.
------------------------------
بقلم: منى ثابت
